استفتائات عربی آیت الله سید محمد سعید حکیم

سؤال 1

إذا کان المجتهد الذی أقلده یقول بالولایه الخاصه ، فهل لی تقلید المجتهد الذی یقول بالولایه العامه تقلیداً کلیاً ؟ أو تقلیده فی خصوص هذه المسأله ؟

جواب 1

یجب تقلید الأعلم فی هذه المسأله وفی غیرها .

سؤال 2

: لو لم یحرز المکلفُ الأعلمَ بین المراجع ، هل یجوز له تقلید من تتطابق فتاواه مع رغباته ؟ کأن یجوز لعب الشطرنج أو حلق اللحیه ؟

جواب 2

إذا لم یحرز الأعلمَ تعیَّن الرجوع للمرجحات الأُخر ، کاحتمال الأعلمیه والأورعیه علی ما هو مذکور فی رسالتنا العملیه ، ومع فقد المرجحات وصعوبه الاحتیاط یتعین التخییر ، وحینئذ إنما یجوز تقلید الشخص المذکور إذا لم یخرج عن الضوابط المتقدمه .

سؤال 3

لو قال الفقیه أن فلاناً ثقتی فهل أن کلامه حجه علی مقلدیه ، بمعنی تنزیه ذلک الشخص والوثوق به ؟

جواب 3

لیس کلامه حجه علیهم ، إلا إذا أوجب الوثوق لهم .

سؤال 4

هل یکفی فی تحقیق التقلید أخذ الرساله من المجتهد والالتزام بالعمل بمسائلها دون التطبیق فی مجال السلوک والعمل ؟

جواب 4

التقلید هو الرجوع للمجتهد والعمل علی طبق فتاواه ولو فی مسأله واحده ، ولا یکفی مجرد اقتناء الرساله العملیه .

سؤال 5

ما المقصود ب_( الجاهل المقصر ) و( الجاهل القاصر ) ، وما هو الأثر الشرعی لکل منهما ؟

جواب 5

المقصود ب_( الجاهل القاصر ) من لا یسعه التعلم والخروج من الجهل ، ویُعذر فی جهله ، ولا یحاسب علیه ، والمقصود ب_( الجاهل المقصر ) من یمکنه التعلم ولا یبذل جهده فی معرفه الحکم الشرعی ، ویحاسب علی جهله لو وقع فی مخالفه الحکم الشرعی ، وهما یختلفان فی استحقاق العقاب مع الخطأ فی العمل وعدمه .

سؤال 6

هل تکفی شهاده المجتهد لنفسه بالأعلمیه حجه علی ثبوتها ؟ وما قولکم بعدد من المجتهدین إن قالوا بذلک ؟ وهل أن إثبات الأعلمیه کإثبات الاجتهاد ؟

جواب 6

لا تکفی شهاده المجتهد لنفسه بالأعلمیه فی إثباتها ، وإنما یرجع فی ذلک إلی الثقات من أهل الخبره .

سؤال 7

فی بعض مسائل التقلید یکون التکلیف - مع اختلاف المجتهدین ، ومع تساویهما ، أو عدم إحراز الأعلم - هو الأخذ بأحوط القولین ، فما هو التکلیف عند عدم إمکان الاحتیاط ؟

جواب 7

یختار فی تقلیده لأحدهما .

سؤال 8

إذا کان تکلیف الشخص الأخذ بأحوط القولین لمقلده المیت وللحی ، وکان الحی له قول أحوط لکنه لا علی نحو ( الفتوی ) بل ( الاحتیاط الوجوبی ) ، أیسوغ للشخص الرجوع للمیت حینئذ ؟ أم أنه یرجع إلی الحی الأدنی علماً من الحی الأول ؟

جواب 8

یلزم علیه الاحتیاط بمراعاه قول المیت .

سؤال 9

هل أن ولایه الحاکم الشرعی فی جمیع الموارد تختص بالأعرف بالتصرف ؟ أو أن هذا مختص بالولایه علی صرف سهم الإمام ( علیه السلام ) فقط ؟

جواب 9

ولایه الحاکم فی سائر الموارد مطلقه ، وإنما اقتصرنا فی سهم الإمام ( علیه السلام ) علی القید المذکور لاحتمال ولایه صاحب الحق الذی هو صاحب ید علیه ، فیکون أمیناً علیه مسؤولاً به فلا یحق له الاستعانه بغیر الأعرف بعد احتمال عدم ولایته ، بل یکون مفرطاً حینئذ .

سؤال 10

هل یجوز الرجوع إلی أکثر من مجتهد فی المسائل الشرعیه ؟

جواب 10

إذا کان المقصود من ذلک التبعیض فی التقلید فهو غیر جائز ، وإذا کان المقصود منه الاحتیاط بین الفتاوی فهو جائز .

سؤال 11

ماذا تقولون فی قول أحد المراجع بأن من لا یقلده فجمیع أعماله باطله وغیر مبرئه للذمه ؟

جواب 11

إعجاب الإنسان بنفسه لا یکون حجه علی غیره ، ونسأله سبحانه أن یعیذنا وإیاکم من مُضلات الفتن إنه ولی المؤمنین ، وهو حسبنا ونعم الوکیل .

سؤال 12

إذا کنت أقلد أحداً بالاطمئنان العقلی فعندما أرجع إلی منطقتی ویسألوننی عن الأعلم هل أقول لهم من أقلد ؟ أم أترکهم حتی تطمئن له قلوبهم ؟ وما حکم من لا یستطیع منهم معرفه التقلید فیأخذ بقولی ؟ هل یعتبر مقلد لمن أقلد ؟

جواب 12

إذا کان أهل منطقتک یرجعون إلیک فی تحدید مرجع التقلید وجب علیک توجیههم بعد أن تبذل جهدک فی الفحص عن مرجع التقلید طبقاً للموازین الشرعیه ، أداءً لهذه الأمانه .

سؤال 13

إذا کنت أقلد مرجعاً یقول بستر الوجه والیدین - الکفین - وأنا لا أستطیع العمل بهذا الحکم ، فماذا أفعل ؟

جواب 13

إذا کان یفتی بوجوب ستر الوجه والکفین وجب الالتزام بفتواه ، وإذا کان یحتاط وجوباً فی ذلک یجوز الرجوع إلی غیره ، الأعلم فالأعلم .

سؤال 14

هل یجوز التبعیض فی التقلید ؟

جواب 14

لا یجوز التبعیض فی التقلید إلا فی فروض نادره أو غیر واقعه .

سؤال 15

ما هی ولایه الفقیه ؟ وما هو مقدار العمل بها عند الفقهاء ؟ وما هو منشأ الولایه ؟

جواب 15

فیها تفصیل لا یسعه المقام ، ولکنا أشرنا إلی موارد وجوب مراجعه الحاکم الشرعی فی الموارد التی نری فیها وجوب مراجعته عند التعرض لها فی رسالتنا العملیه ( منهاج الصالحین ) .

سؤال 16

هل تقلید الصبی الممیز البالغ معتبر شرعاً ؟ بحیث یجوز له البقاء علی تقلید المیت ؟

جواب 16

نعم تقلیده معتبر فی المقام .

سؤال 17

إذا کان الشخص قد ظلل حال الإحرام اعتماداً علی فتوی مرجعه ، فهل تجب علیه الکفاره برأیکم ؟

جواب 17

لا تجب علیه الکفاره حینئذ .

سؤال 18

أحد المجتهدین العدول ( رعاه الله ) وصف أحد أرکان الضلال عند المخالفین بأنه ناصبی ، فهل یجوز أن نطلق صفه الناصبی علی أتباع ذلک الناصبی ومعتنقی أفکاره وإن لم نرجع لذلک المجتهد العادل بالتقلید ؟

جواب 18

لا یکفی ذلک فی إطلاق وصف الناصبی علی الأتباع .

سؤال 19

کیف یصبح المرجع زعیماً للحوزه العلمیه ؟

جواب 19

هذا لقب مستحدث لیس له مصطلح مثبت عند أهل العلم ، وزعامه الحوزه العلمیه تکون بأحد أمرین :

الأول : زعامتها فی الثقافه الحوزویه ، بأن یکون علی الشخص مدار التدریس فی الحوزه .

الثانی : زعامتها فی إداره شؤونها فی المالیات وغیرها من شؤونها ، کدفع الأشرار عنها ، والحفاظ علی مکانتها ، وغیر ذلک .

وغالباً لا یتیسر هذان الأمران فی شخص واحد ، بل یشترک فیهما أکثر من واحد .

سؤال 20

ما الفرق بین المقلد والأخباری ؟ وما الدافع إلی هذا الفرق ؟

جواب 20

مسأله أصولیه ذات تفاصیل کثیره لا یمکن تلخیصها بسطرین ، والجمیع فرقه واحده ، وکل منهم معذور إذا عمل علی طبق الموازین الشرعیه التی هی حجه بینه وبین ربه ، نسأله تعالی توفیق الکل وجمع کلمتهم .

سؤال 21

إذا قلدت مجتهداً یقول بعدم ثبوت الهلال بحکم الحاکم الشرعی ، فهل یجوز لی العمل علی ما صدر عن سماحتکم وباقی مکاتب العلماء ( أیدهم الله ) حول الرؤیه ؟ وهل هناک فرق فیما إذا حکم الحاکم الشرعی أو ثبت عنده ؟

جواب 21

نعم یجوز ذلک إذا کانت هناک قناعه بالمجتهد الذی ثبت عنده الهلال وقناعه بقیام الحجه الشرعیه لدیه .

والفرق بین الحکم والثبوت أن الحکم یکون ملزماً علی المسلمین إلا إذا ثبت خطأ المجتهد - بناءً علی القول بنفوذ حکم الحاکم الشرعی - ، وأن الثبوت هو مجرد اکتمال القناعه لدی المجتهد ولا یجب علی غیره متابعته ، إلا أن یقتنع مثله ولو تبعاً لقناعته لحسن ظنه بِتثبُّته .

سؤال 22

إذا ظن المکلف أن المجتهد الذی یقلده قد أفتی بفتوی تناسب ظروف التقیه ، فهل یجب علی المکلف أن یعمل بتلک الفتوی ؟ وهل یجب علی المکلف العمل بتلک الفتوی إذا تحول ظنه إلی یقین ؟

جواب 22

لا یکفی فی العمل الظن ، بل لا بُدَّ فیه من الیقین بصدور الفتوی من المقلد .

سؤال 23

لو توقف عمل العامی فی مسأله معینه علی رأی أو إجازه الحاکم الشرعی ، فهل یمکنه الرجوع إلی أی مجتهد عادل ؟ أم لا بُدَّ من مراجعه مقلده فقط ؟

جواب 23

یجب الرجوع لمقلده فی معرفه الحکم الشرعی ، فیعمل برأیه فیه دون رأی غیره ، وأما الإجازه فی التصرفات التی تحتاج إلی إذن الحاکم الشرعی فیکفی الرجوع إلی أی مجتهد عادل .

نعم ، فی خصوص التصرف بسهم الإمام ( علیه السلام ) اللازم ترجیح الأوثق الأعرف بمواقع الصرف ، الأقدر علی ذلک .

سؤال 24

إذا قلدتُ ( زیداً ) من المجتهدین معتقداً أعلمیته علی الموجودین ، فباعتباری وکیلاً فی قبض الحقوق لهذا المجتهد - زید - وأنا لا أعتقد بأعلمیه ( عمرو ) ، فلو دفع لی شخص یقلد عمراً خُمساً فهل یجوز لی أن أدفعه إلی ( زید ) الذی هو فی اعتقادی الأعلم والذی هو فی نظر الدافع لیس بأعلم ؟

جواب 24

المال المدفوع إلیک أمانه من الدافع لا یجوز التعدی فیها عمَّا عیَّنه ، فإذا عیَّنه للأعلم بنظرک أو للأعلم بنظره اقتصرْتَ علی ما عَیَّن ، وإذا أطلق لأنه لا یری وجوب تسلیم المال للأعلم - ولو لأن مقلَّده لا یقول بذلک - کنتَ مخیَّراً .

والمهم عدم الخروج عن الطریق الذی یریده دافع المال ، ف_( إِنَّ اللهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَی أَهْلِهَا ) [ النساء 58 ] .

سؤال 25

متی بدأ التقلید ؟ وبعصر مَن ؟ ومن هو أول مرجع للشیعه فی الغیبه الکبری ؟

جواب 25

التقلید هو رجوع الجاهل للعالم فی مجال علمه ، وهی مسأله فطریه غیر محدوده بزمن ، وربما کانت موجوده حتی فی عصر الأئمه ( علیهم السلام ) فی رجوع عامه الشیعه إلی خیار الرواه وثقاتهم فی أخذ الأحکام وفهمها منهم .

سؤال 26

متی وجب التقلید علی المسلمین ؟ وهل کانوا یقلدون أیام المعصومین ( علیهم السلام ) ؟ خاصه أولئک الذین کانوا بعیدین عن بلدان الأئمه ( علیهم السلام ) ولا یمکنهم الوصول إلیهم لأسباب لم تتوفر لهم کما فی وقتنا الحاضر .

جواب 26

ورد فی روایات کثیره عن الأئمه المعصومین ( علیهم السلام ) إرجاع شیعتهم إلی بعض رواتهم ، مما یعنی أن عملیه رجوع عامه الناس إلی العلماء ذات جذور فی تاریخ التشیع .

سؤال 27

ما هی نیه التقلید ؟

جواب 27

التقلید هو أن یرجع المکلف فی ما لا یعرفه من الأحکام للمجتهد العالم بها ، الذی یأخذها من أدلتها الشرعیه والعقلیه ، فیعمل بفتاواه فیها .(التقلید)

سؤال 1

هل یجوز العدول من الأعلم إلی الفقیه المساوی له ؟ أو الذی لیس هو من ضمن دائره الأعلمیه ؟

جواب 1

لا یجوز ذلک .

سؤال 2

هل أن وجوب تقلید الأعلم احتیاط أو فتوی ؟

جواب 2

لیس احتیاطاً وجوبیاً بل فتوی .

سؤال 3

إذا تعینت المصلحه الإسلامیه فی تقلید غیر الأعلم ، هل یجوز تقلیده ؟ وتقدیر المصلحه السالفه هل هی حکمیه یرجع فیها إلی الفقیه أم موضوعیه ترجع إلی المکلف ؟

جواب 3

تقلید الأعلم یبتنی علی حجیه فتوی الأعلم الورع فی معرفه الحکم الشرعی ، وعدم حجیه المعارض له ممن هو دونه فی العلمیه ، وهی کحجیه شهاده العدل فی معرفه الموضوع ، ولا معنی لأن تقتضی المصلحه الإسلامیه خلاف ذلک .

وعلی المؤمنین ( أعزَّ الله تعالی دعوتهم ) أن یتمسکوا معتزِّین بهذه القضیه الشریفه ونحوها من قضایاهم الشرعیه المبتنیه علی أُصولهم الرصینه ، وقواعدهم المتینه ، التی قادتهم وسارت بهم علی مرِّ العصور ، وشقت بهم الطریق فی ظلمات الشُّبَه والفتن ، والمصاعب والمحن ، حتی وصلوا بقوهِ حُجتِهم وتناسق دعوتهم إلی المقام الأسمی بین الفئات الأخری ، التی ارتطمت بالشبهات ، وسقطت فی هوّه التناقضات ، وإیاهم وترکها والتفریط فیها ، فیتیهوا فی التائهین ، ویتحیروا فی المتحیرین .

والأولی بهم بدلاً من ذلک أن ینتبهوا إلی أن المصلحه الإسلامیه - بل الواجب الأعظم الملقی علی عواتقهم - هو التثبت فی تشخیص صغریات هذه الکبریات الشریفه ، والتورع فی ذلک ، وإبعادها عن المنافع الفردیه ، والأهواء الشخصیه ، والإخلاص لله تعالی فی کل ما یتعلق بذلک ، طالبین بذلک الحقیقه للحقیقه ، أداءً للواجب ، وإحرازاً لبراءه الذمه .

فإنا محاسبون ومسؤولون أمام من ( یَعْلَمُ خَائِنَهَ الأَعْیُنِ وَمَا تُخْفِی الصُّدُورُ ) [ غافر : 19 ] ، ( یَوْمَ لا یُغْنِی مَوْلًی عَن مَّوْلًی شَیْئاً وَلا هُمْ یُنصَرُونَ ) [ الدخان